چکیده
پارگی طحال، از شایع‌ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی‌علیه می‌انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه چنین جنایتی به‌دست ما نرسیده است. با این وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه کامل در اعضای فرد می‌باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نیز در ماده ۵۶۳ این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است.
دادگاه‌ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده ۵۶۳، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی اام نموده است.
این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله فقهی ناظر بر دیه طحال ای ن مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه فقهی قوی‌تری برخوردار بوده و از نظر حقوقی نیز در شمول ماده ۵۶۳ قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.
مقدمه
دیه ,طحال ,اعضای ,کامل ,شمول ,داخلی ,اعضای داخلی ,بر جنایت ,کامل در ,دیه کامل ,ثبوت دیه
درباره این سایت